إطار عمل لإدارة حطام الكوارث المرتبطة بالنزاعات: حالة لبنان

Abstract

.يوفّر التقرير أدوات وتوصيات عملية للتخطيط المسبق والاستجابة التشغيلية في مرحلة ما بعد الكوارث

تؤدي الكوارث واسعة النطاق إلى توليد كميات كبيرة من الحطام يمكن أن تُُرهق أنظمة إدارة النفايات وتُُشكّّل مخاطر كبيرة على البيئة والصحة العامة. ففي لبنان، يُُشكّّل غياب إطار مخصص لإدارة حطام الكوارث المرتبطة بالنزاعات تحديات كبيرة أمام الاستجابة المنسّّقة وجهود التعافي بعد النزاع. تطوّّر هذه الدراسة إطاراًً لإدارة حطام الكوارث المرتبطة بالنزاعات في لبنان من خلال دمج المقارنات المرجعية الدولية، وتحليل السياسات الوطنية، وأدوات دعم القرار المكانية. وتستعرض الدراسة التجارب العالمية في سياقات الكوارث الطبيعية وما بعد النزاعات، كما تراجع الإطار القانوني والمؤسساتي في لبنان، وقد طوّّرت إجراءات تشغيل معيارية ) SOPs ( لتوجيه التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تطبقّ الدراسة نظم المعلومات الجغرافية ) GIS ( إلى جانب تحليل اتخاذ القرار متعدد المعايير ) MCDA ( لتحديد أفضل مواقع التخزين المؤقت ) TSS (، وهي عنصر أساسي في سلسلة إدارة الحطام المرتبط بالنزاعات، حيث تتيح الفرز الآمن، والاحتواء المؤقت، والتوجيه الفعال للمواد نحو إعادة التدوير أو الاسترداد أو التخلص النهائي. يشمل التحليل المكاني معايير بيئية وجيولوجية وأمنية ولوجستية لإنتاج خرائط ملاءمة تحدد مناطق محتملة لتخزين الحطام ومعالجته، بما يدعم التخطيط الاستباقي الذي كان محدوداًً تاريخياًً في لبنان. وتُُبرز النتائج فجوات في الحوكمة والتشغيل، بما في ذلك غياب آليات التخطيط للطوارئ وعدم وجود مواقع محددة مسبقاًً لإدارة الحطام. استناداًً إلى تلك النتائج، يقترح التقرير تدابير قانونية وإدارية لتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ )خطط الطوارئ(، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ وإدارة تدريجية )تشغيلية(، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية، وتحسين التنسيق المؤسسي، ودعم استرداد الحطام بطريقة مسؤولة بيئياًً ضمن نهج الاقتصاد الدائري.