يدعو التقرير الى إصلاح إدارة المالية العامة وزيادة الحيز المالي في قطاع التعليم. لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً كالنساء والفتيات والمجتمعات المهمشة. وفي نهاية المطاف. يضع ذلك الأساس لإبرام عقد إجتماعي جديد يستثمر في القطاعات الاجتماعية العامة ويساهم في سد الفجوة بين الجنسين.
يمهد هذا المشروع البحثي الطريق لحوار سياسي وطني رفيع المستوى يجمع كافة اصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك وعلي سبيل المثال لا الحصر، الموظفين/ات، الحكوميين/ات والنمسؤولين/ات الحكوميين/ات والقادة في القطاع غير الربحي وممثلي/ات اسرة الأمم المتحدة والمانحين/ات الدوليين/ات وعامة الناس.
ويمكن الهدف من الحوار بشأن السياسات في مناقشت التوصيات السياسية التي تمت صياغتها خلال هذه المهمة البحثية واستكشاف آثارها في السياق اللبناني. شكر وتقدير.
